يعيش العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية وضعا اقتصاديا صعبا في ظل شح فرص العمل في الضفة ومنع اسرائيل أصحاب التصاريح من مزاولة أشغالهم داخل الخط الأخضر.
وفرضت الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر اجراءات أمنية مشددة على الضفة الغربية حيث لم يسمح بدخول العمال الحاصلين على تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر إلا في حالات نادرة.
وكانت منظمات أممية قد حذرت من عواقب تدهور الاقتصاد الفلسطيني بسبب الإجراءات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وقالت وزارة العمل الفلسطينية أن سوق العمل الفلسطيني خسر خلال أشهر الحرب نحو 500 ألف فرصة عمل أي ما يعادل ثلث القوى العاملة في فلسطين.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في الضفة الغربية جعل الكثير من أصحاب التصاريح يؤملون في استئناف أعمالهم داخل إسرائيل.
ويضيف سوالمة أن الكثير من العمال الفلسطينيين يراهنون على الهدوء واستقرار الوضع الأمني في الضفة الغربية كدافع للحكومة الاسرائيلية لإلغاء قرار حظر دخولهم الى اسرائيل.
هذا وطالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
يذكر أن إسرائيل كانت تعتمد قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون يوميا عبر المعابر من الضفة الغربية للعمل.
ويتلقى العامل الفلسطيني داخل اسرائيل ضعف ما يتلقاه نظيره في الضفة وقطاع غزة بحسب آخر الإحصائيات قبل اندلاع الحرب مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف ظروف العمل والعوائق الكبيرة التي تواجه العمال للدخول الى إسرائيل.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد ناشدت العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح إلى عدم المخاطرة بحياتهم والتسلل عبر السياج الفاصل في ظل سياسة التشفي التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية.
